با ابلاغ قانون 75 ماده‌ای اصلاح الگوی مصرف انرژی، سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورای‌عالی انرژی است و ساختار شورای‌عالی انرژی بر این اساس باید اصلاح شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که از سوی علی لاریجانی؛ رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شد، تعیین، اصلاح و بازنگری خط مشی‌های اساسی در مورد هر کدام از حوزه‌های مصرف‌ و تولید انرژی توسط کارگروهی متشکل از وزرای نیرو و نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می‌شود.

همچنین راهکارهای اجرائی مناسب به‌منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوری‌های جدید ازطریق تأمین اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری‌سازی، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو، در قالب بودجه سنواتی تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس این قانون، سیاست گذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط بر عهده شورای‌ عالی انرژی است و ساختار شورای‌ عالی انرژی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرف های عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

همچنین وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوریهای موردنیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای به‌کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند.

بنابراین گزارش، متن کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به شرح زیر است:

ماده1ـ کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه‌ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره‌وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه‌سازی می‌گردد.

ماده2ـ در این قانون اصطلاحات به‌کار رفته در معانی مشروح زیر به‌کار برده‌ می‌شود:

الف ـ بازیافت انرژی: بهره‌گیری از انرژیهای اتلافی در سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی، به‌طوری که باعث افزایش بازدهی کلی انرژی گردد.

ب ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی‌بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد.

پ ـ تجهیزات مصرف کننده انرژی: وسایل، ماشین‌آلات و کالاهای مصرف‌کننده حامل های انرژی یا تبدیل‌کننده انرژی که در بخشهای مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آنها استفاده می‌شود.

ت ـ توربین‌های انبساطی: تجهیزاتی است که به‌جای فشارشکن نصب می‌شود و از انرژی حاصل از تفاوت فشار گاز طبیعی شبکه‌های گازرسانی استفاده و آن را تبدیل به برق می‌کند.

ث ـ تولید همزمان برق و حرارت: فناوری ویژه‌ای که در آن تلفات حرارتی ناشی از تبدیل سوخت به انرژی مکانیکی یا الکتریکی، بازیافت شده و به مصرف حرارتی مراکز صنعتی، تجاری، مسکونی، کشاورزی و عمومی می‌رسد و در اثر آن بازدهی کل سامانه به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

ج ـ تولید همزمان پراکنده برق و حرارت: روشی که در آن باتوجه به توسعه مولدهای مقیاس کوچک، همزمان برق و حرارت در محل مصرف تولید می‌شود و بدون نیاز به انتقال، حرارت تولید شده به مصرف می‌رسد.

چ ـ حامل های انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده‌های آنها مانند نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی، گازطبیعی، زغال‌سنگ و منابع تجدید شونده انرژی که قابلیت انرژی‌زایی دارند و می‌توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آنها به صورتهای مختلف استفاده نمود.

ح ـ حمل و نقل ترکیبی: اتصال سامانه‌های مختلف جابه‌جایی مسافر و حمل کالا به نحوی که شیوه حمل و نقل به صورت بهینه تغییر یابد.

خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوریهای پیشرفته الکترونیکی، مخابراتی و اطلاعاتی در وسایل نقلیه و زیرساختهای حمل و نقل که به‌کارگیری آنها موجب افزایش ایمنی، بهره‌وری، تسهیل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی می‌گردد.

د ـ ساختمان سبز: به ساختمانی اطلاق می‌شود که ضوابط خاص مکان‌یابی، طراحی سامانه‌های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره‌برداری و بازیافت در آن به‌منظور آسیب‌رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می‌شود.

ذ ـ ساختمان و واحد صنعتی هدف: ساختمان و واحدی صنعتی که مشمول مقررات مدیریت انرژی است.

رـ سامانه مصرف‌کننده انرژی: مجموعه‌ای از تجهیزات و فرآیندهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مانند آن است که در آن انرژی، مصرف، تبدیل و یا منتقل می‌شود.

زـ سوخت: موادی که قابلیت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، زغال‌سنگ و زغال چوب. سوخت هسته‌ای مشمول این تعریف نیست.

ژـ شرکت بازرسی فنی انرژی: شرکتی از نوع خدمات مهندسی و تأیید صلاحیت‌شده که موظف به بررسی و اندازه‌گیری معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده در استانداردهای مربوطه است.

س ـ شرکت خدمات انرژی: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی است که در کلیه بخشهای مصرف‌کننده انرژی، پروژه‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تأمین مالی می‌کند. این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می‌گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین می‌کند.

ش ـ شناسنامه صرفه‌جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه‌جویی انرژی واحدها و سامانه‌ها و فرآیندهای یک واحد صنعتی است که موارد و اقلام آن طبق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مشخص خواهد شد.

ص ـ ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات فنی مربوط به مصرف انرژی است که در برگیرنده کیفیتی بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعیین شده برای اعمال تشویقهای ویژه در معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی بر طبق آیین‌نامه‌های مربوط به ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژی باشد.

ض ـ فرآیند مصرف‌کننده انرژی: مجموعه عملیاتی است که به تولید یا تبدیل یک کالا و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حامل های انرژی مصرف گردد.

ط ـ قیمت غیریارانه‌ای برق: قیمتی که هر ساله توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ظ ـ قیمت غیریارانه‌ای فرآورده‌های نفتی: قیمتی معادل بهای عرضه فرآورده‌های نفتی در خلیج فارس است.

ع ـ قیمت غیریارانه‌ای گاز: قیمتی معادل بهای پایه صادراتی گاز است.

غ ـ کاربران انرژی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای دولتی و غیردولتی شامل تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف‌کنندگان انرژی و تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌بر اعم از این‌که مصرف‌کننده یا تولیدکننده مستقیم حامل های انرژی باشند و یا بر آن تأثیر بگذارند.

ف ـ گرمایش و سرمایش ناحیه‌ای: توزیع انرژی حرارتی و برودتی از یک منبع مرکزی تبدیل انرژی به‌طوری که نیازهای گرمایشی و سرمایشی در یک ناحیه تأمین شود.

ق ـ مدیریت بار: مجموعه مطالعات و فعالیتهای مهندسی و مدیریتی که منجر به کاهش مصرف انرژی در محدوده زمانی اوج مصرف یا انتقال و توزیع آن به سایر ساعات یا فصول می‌شود و منحنی بار را هموار می‌کند.

ک ـ مصرف انرژی: کاربرد انرژی برای این‌که انرژی ثانویه یا محصول و خدمات تولید شود.

گ ـ مصرف ویژه انرژی: میزانی از انرژی است که به ازاء یک واحد تولید و ارزش اقتصادی آن مصرف می‌شود و این واژه برای کل اقتصاد کشور، یک بخش و یا اجزاء آن به کار می‌رود.

ل ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگیهای فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌بر که به‌نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

م ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیتهای فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می‌شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روشهای اعمال مدیریت انرژی در کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمانها می‌گردد.

ن ـ واحد مدیریت انرژی: واحدی در مؤسسات صنعتی است که مجموعه عملیاتی شامل شناخت میزان و نحوه مصرف حامل های انرژی، ثبت اطلاعات مربوط و تعیین و اجرای راهکارهای لازم جهت کاربرد بهینه انرژی را بر‌عهده دارد.

تبصره ـ قیمت غیریارانه‌ای برق، فرآورده‌های نفتی و گاز تابع افزایش و یا کاهش قیمتهای موضوع بندهای« ط»، « ظ» و« ع» این ماده است.

ماده3ـ تعیین، اصلاح و بازنگری خط‌مشی‌های اساسی در مورد هر کدام از حوزه‌های مصرف‌ و تولید انرژی توسط کارگروهی متشکل از وزراء نیرو و نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می‌شود.

ماده4ـ راهکارهای اجرائی مناسب به‌منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوری‌های جدید ازطریق تأمین اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری‌سازی، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو در قالب بودجه سنواتی تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده5 ـ سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژیهای نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورای‌عالی انرژی است.

تبصره ـ ساختار شورای‌عالی انرژی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرف های عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

ماده6 ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوریهای موردنیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای به‌کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند.

ماده7ـ اصلاح سازمانها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه موضوع ماده(4) این قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده8 ـ وزارت نیرو می‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقاء بهره‌وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت به تأسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید. اساسنامه و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با تأیید هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. وزارت نیرو می‌تواند ردیفهای بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمانهای زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد.

ماده9ـ وزارت نفت مکلف است؛ به‌منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاست های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخشهای مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل های انرژی همراه با توسعه به‌کارگیری ظرفیتهای محلی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد.

 

ماده10ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تکنولوژی مورد استفاده در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی الگوی مصرف ماهانه حامل های انرژی را برای بخشهای خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، کشاورزی و پمپاژ آب را تعیین کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره ـ یارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران می‌شود.

ماده11ـ معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوختهای مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های ذی‌ربط تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ مسؤولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.

ماده12ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است کلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی‌بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

ماده13ـ کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی‌بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابلاغ‌شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی‌بر روی کالا و بسته‌بندی آن اقدام نمایند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگانی موظف به نظارت و برخورد با توزیع‌کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

ماده14ـ به‌منظور ترغیب مصرف‌کنندگان، به استفاده از تجهیزات، مجموعه‌ها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، برای مصرف‌کنندگان این موارد از محل منابع مالی ماده(73) این قانون و نیز اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوقهای مالی درنظر گرفته می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده15ـ کلیه دستگاههای اجرائی، نهادها، مؤسسات، شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده(5) این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط موظفند نسبت به حسن اجراء این ماده نظارت نمایند.

ماده16ـ تخصیص هرگونه اعتبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

ماده17ـ به منظور حمایت از شرکتهای خدمات انرژی، هیأت وزیران موظف است بنا به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، آیین‌نامه‌های لازم را به طریقی که انگیزه کافی برای تشکیل و توسعه این گونه شرکتها و خدمات مربوط به آنها در کشور به‌وجود آید، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب برساند. منابع مالی برای اجرای این ماده از محل ماده(73) این قانون تأمین خواهد شد. همچنین دستگاههای اجرائی موضوع ماده(4) قانون خدمات کشوری می‌توانند برای انعقاد قراردادهای صرفه‌جویی انرژی از محل صرفه‌جویی‌های حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منابع اعتباری ماده(73) و صرفه‌جویی‌های حاصله اقدام کنند.

ماده18ـ در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین‌نامـه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمانها را با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ظرف یک‌سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

آیین‌نامه‌های اجرائی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به‌گونه‌ای که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژیهای تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(11) این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به‌تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. مصارف برق و گازطبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد(100%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتیب مقرر در ماده(73) این قانون هزینه می‌شود.

ماده19ـ صـدور گواهی پایان کار توسط شهـرداریها و یا سایر مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های موضوع ماده(18) این قانون است.

ماده20ـ کلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم برای مصرف انواع حامل های انرژی در ساختمانهای اداری خود مطابق با آیین‌نامه‌های موضوع ماده(18) این قانون اقدام نمایند.

ماده21ـ کلیه دستگاههای اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به‌منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمانهای مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.

ماده22ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی‌بری ساختمان، اقدام نماید و به‌تصویب کارگروه موضوع ماده(11) این قانون برساند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

ماده23ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده(34) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مسؤولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههای اجرائی و مؤسسات ذی‌ربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود. وزارت مسکن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

ماده24ـ کلیه مصرف‌کنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج‌میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه‌جویی یا استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای لازم جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور دستیابی به معیارهای موضوع ماده(11) این قانون اقدام نمایند.

ماده25ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند مطابق ماده(26) جریمه نمایند. در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روشهای دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیتهای واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند.

ماده26ـ واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به‌صورت درصدی از قیمت فروش حامل های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریزشده و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد.

آیین‌نامه مربوطه جهت أخذ جریمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده27ـ کلیه صنایع، مؤسسات و واحدهایی که دسترسی به شبکه برق وزارت نیرو و امکان اجرای سامانه‌های تولید انرژی الکتریکی از قبیل تولید همزمان برق و حرارت، توربین انبساطی و یا واحد مستقل را دارند، چنانچه به تولید برق، مطابق با استانداردهای وزارت نیرو اقدام نمایند، وزارت نیرواز طریق شرکتهای برق موظف به خرید برق مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده(44) این قانون است.

ماده28ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان محیط‌زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیرکشت زراعی و باغی را بر حسب شرایط اقلیمی، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شیوه‌های پربازده استحصال آب و روشهای نوین آبیاری تدوین نمایند. مصرف‌کنندگان انرژی در بخش کشاورزی که معیار و استاندارد فوق را رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژی را با تشخیص وزارتخانه‌های نفت و نیرو تا دو برابر قیمت حامل های انرژی می‌پردازند. مبالغ مازاد بر قیمت آزاد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی موضوع مواد این فصل هزینه می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده29ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند سالانه حداقل بیست‌درصد(20%) از پمپهای آب و ماشینهای کشاورزی خودکششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمین پمپهای آب و ماشینهای جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

ماده30ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشین‌آلات و تجهیزات انرژی‌بر کشاورزی تولید داخل با بهر‌ه گیری از فناوریهای جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت استاندارد مذکور برای کلیه تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی است.

ماده31ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربریهای غیرضروری از کلان‌شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرحهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.

تبصره1ـ تمامی دستگاههای اجرائی موظفند در تهیه طرحها و برنامه‌های حوزه مسؤولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند.

تبصره2ـ وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقه‌ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط‌زیست اقدام نمایند.

ماده32ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه(پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید.

تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آیین‌نامه‌لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.

ماده33ـ شهرداری ها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.

ماده34ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و به‌‌کار‌گیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، اقدام نمایند.

تبصره1ـ کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاری موظف به اجرای این حکم است.

تبصره2ـ دستگاه هایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیأت‌وزیران از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

ماده35ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط با به‌کارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید.

تبصره1ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره‌گذاری است.

تبصره2ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده36ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به‌منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید.

ماده37ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه ‌و ترابری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظفند در مکان‌یابی جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت همکاری نمایند و در تأمین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیونهای ذی‌ربط مکلفند درصورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.

ماده38ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.

ماده39ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه‌های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده40ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای کشور به عرضه انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی همکاری نماید.

ماده41ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداریها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی اقدام نماید.

ماده42ـ کلیه دستگاههای اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛

الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانال های تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند.

ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرمها، فرآیندها، شرایط ، آدرسها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی، به‌روزرسانی و تا حداکثر ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند.

ماده43ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند به‌منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساختها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.

ماده44ـ وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه موظف است خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیتهای تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قردادهای پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید:

الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، صورت می‌گیرد.

ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده می‌گردد.

پ ـ مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می‌نمایند، از اولویت قطع برق در زمانهای کمبود در شبکه سراسری خارج می‌شوند.

ماده45ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می‌کنند، از امکانات و تسهیلاتی که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.

ماده46ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرحهای نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به‌کارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربینهای انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به‌عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌های بازیافت انرژی احداث کنند.

تبصره1ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحدهای مزبور باید امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیش‌بینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهره‌برداری، امکان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد.

تبصره2ـ واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعه امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحدهای خود اقدام نمایند.

تبصره3ـ وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.

ماده47ـ به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند:

1ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهره‌برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند.

2ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.

3ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه‌های توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.

تبصره ـ سامانه‌های قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهره‌برداری خواهد شد.

ماده48ـ وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل شرکتهای غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاههای تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.

ماده49ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه‌ریزی نماید.

ماده50 ـ به منظور همسوسازی رفتار بنگاه های تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی‌درصد(30%) و کمتر، با بیست درصد(20%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاه های با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد(70%) و بیشتر، با بیست درصد(20%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تعیین می‌گردد. سایر نیروگاه ها رقم متناسبی را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می‌یابد و براساس آیین‌نامه مربوط، به‌عنوان بهای سوخت می‌پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاه ها شود.

ماده51 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایتهای مقرر در این قانون که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.

ماده52 ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی،

الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه‌گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.

ب ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید.

کلیه ضوابط و آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده53 ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسیهای کارشناسی و امکان‌سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاههای حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی‌های لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و احداث این واحدها با نیروگاههای حرارتی را به‌صورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.

ماده54 ـ کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند.

واحدهای فوق‌الذکر موظفند هر سه سال یک‌بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند.

وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده55 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.

ماده56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌کند، تحویل نماید.

ماده57 ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تأییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.

ماده58 ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهای انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط‌لوله و راه‌آهن را با همکاری وزارت راه و ترابری به‌انجام رساند و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی نماید.

ماده59 ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه‌های سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاهها به‌گونه‌ای اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (2%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاهها را به حداکثر ده درصد (10%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده‌های بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآورده‌ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.

تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرائی احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده60 ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخش های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی کند.

ماده61 ـ وزارت نیرو موظف است به‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی‌کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.

تبصره1ـ قیمت و شرایط خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر به‌پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره2ـ شرکت های تابعه وزارت نیرو اعم از شرکتهای برق منطقه‌ای و نیز شرکتهای توزیع موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به تحویل و خرید برق از سازمان مربوطه اقدام نمایند.

تبصره3ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده براساس سوختهای وارداتی مایع و قیمتهای صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط‌زیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیروگاهها تأمین و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود.

آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و نفت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده62 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند به‌منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی در سامانه‌های مجزای از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه‌های فتوولتاییک، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه‌جویی در هزینه‌های تأمین و توزیع سوختهای فسیلی، حمایت لازم را به صورت عمومی اعلام و از محل بودجه‌های مصوب سالانه خود یا منابع مذکور در ماده(73) این قانون تأمین و پرداخت نمایند.

ماده63 ـ سازمان انرژی اتمی مکلف است به‌منظور بازیافت انرژی از تلفات حرارتی نیروگاههای هسته‌ای به‌صورت گرمایش، سرمایش یا تولید آب شیرین، قبل از احداث نیروگاههای اتمی نسبت به مطالعات امکان‌سنجی به‌کارگیری تولید همزمان برق و حرارت در نیروگاههای مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات، این نیروگاهها را صرفاً به روش فوق‌الذکر احداث و بهره‌برداری نماید. این سازمان موظف به اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی به‌منظور کاهش مصرف انرژی تأسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هسته‌ای و طرحهای تحقیقاتی مرتبط با گداخت هسته‌ای است.

ماده64 ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته‌های مرتبط، و به روزرسانی مطالب اقدام نمایند.

ماده65 ـ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های فنی و حرفه‌ای ذی‌ربط، آموزش مؤثر روشهای بهینه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو ملحوظ نمایند.

ماده66 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایشهای مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های کشور و همچنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی رشته‌های مهندسی و سایر رشته‌های مرتبط ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

ماده67 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمایند.

تبصره ـ پخش آگهی‌های تبلیغاتی در مورد تجهیزات انرژی‌بر از شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی انرژی‌بری موضوع ماده(11) این قانون است.

ماده68 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کاربردی روشهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان و تأسیسات مکانیکی و برقی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهای تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نماید.

ماده69 ـ وزارت نیـرو موظف اسـت با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و برگزاری دوره‌های آگاهسازی و آموزش کاربردی مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و همچنین فارغ‌التحصیلان موضوع مواد(64) و (66) این قانون، در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت اقدام و به آموزش‌گیرندگان گواهینامه اعطاء نماید.

تبصره ـ کلیه واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون موظفند مدیران انرژی خود را با اولویت فارغ‌التحصیلان موضوع مواد(64) و (66) این قانون از دارندگان گواهینامه موضوع این ماده منصوب نمایند.

ماده70ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هر شش ماه یک‌بار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌های نفت و نیرو أخذ و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده71ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو حسب مورد با پیشنهاد آیین‌نامه و صدور دستورالعملهای موردنیاز، بر اجرای دقیق این قانون نظارت و نتایج آن را به هیأت وزیران و دستگاههای ذی‌ربط گزارش می‌نمایند.

ماده72ـ وزارتخانه‌ها و دستگاههای متولی زیربخشهای تأمین و مصرف انرژی موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، راهکارهای بهبود بهره‌وری موضوع این قانون را ارائه و اجراء نمایند.

ماده73ـ به منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و ارتقاء کارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای این قانون، بودجه‌های سنواتی و منابع داخلی شرکتهای دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تأمین نمایند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی تعیین می‌شود.

ماده74ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای مسؤول در این قانون موظـفند سالانه گزارشی از میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات مربوط به صرفه‌جویی انرژی به تفکیک حاملها و بخشهای اقتصادی مصرف‌کننده انرژی را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت جمع‌بندی و انعکاس آن به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، ارسال دارند.

ماده75ـ دولت موظف است

الف ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکتهای دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جویی‌های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ب ـ آیین‌نامه‌های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مواردی که در مواد این قانون تصریح شده است را حداکثر ظرف شش‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر هفتاد و پنج ماده و بیست تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.